شركة الإمارات دبي الوطني لإدارة الأصول ترى فرص نمو هامّة للأسهم السعودية

• الاستثمار المتزايد في الأسهم السعودية سيشكل جزءًا من الخدمات العالمية التي تقدمها شركة الإمارات دبي الوطني لإدارة الأصول
• سوق الأسهم السعودية تحتل المرتبة 22 على مستوى العالم من حيث القيمة السوقية وتستعد لإدراجها في مؤشر مورغان ستانلي للأسواق الناشئة
• حالة من التفاؤل تسود بين المستثمرين في المملكة في ضوء الإصلاحات الاقتصادية التي بدأت الحكومة بتنفيذها واستقرار أسعار النفط

دبي, الإمارات العربية المتحدة, 15 يناير 2017: أشارت شركة الإمارات دبي الوطني لإدارة الأصول أن أسواق الأسهم السعودية ستمثل محور تركيز استراتيجي لما تتمتع به من نمو ضخم محتمل. فقد سنحت الفرصة للشركة بالتعرف على السوق واكتساب الخبرة من خلال صناديق الاستثمار في أسهم منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التي تملكها الشركة وتمنحها خبرة واسعة على صعيد عالمي.

وتستهدف الشركة تحقيق نمو رأسمالي متوسط إلى طويل الأجل في السوق السعودية من خلال صناديق الأسهم التي تملكها الشركة، علاوة على ذلك، تبذل الشركة جهودًا حثيثة للعثور على المزيد من الفرص وستعمل على دعم تطوير حلول مالية جديدة مصمّمة خصيصًا لتلبي احتياجات السوق السعودية.

قال يونغ وي لي، رئيس استثمارات الأسهم، الإمارات دبي الوطني لإدارة الأصول:
“تبرز إمكانيات كبيرة للاستثمار في المملكة العربية السعودية خلال السنوات القادمة، ولعل هذا التفاؤل نابع من المبادرات التي أطلقتها الحكومة السعودية إلى جانب رؤية 2030 التي تدل على إقبال واضح وحث الاستثمارات الأجنبية بالإضافة إلى رغبة الحكومة بتوزيع الاقتصاد، هذا بحد ذاته يجسد فرصة لشركة الإمارات دبي الوطني لإدارة الأصول. ويعد إدراج سوق الأسهم السعودية في مؤشر مورغان ستانلي للأسواق الناشئة من الأهداف الواضحة التي يسعى منظم سوق الأسهم لتحقيقها؛ الأمر الذي من شأنه أن يعزز إمكانيات المملكة العربية السعودية على الفور. لقد أسهمت هذه العوامل إلى جانب الاستقرار - أو الزيادة المحتملة - في أسعار الأسهم المرتقبة في عام 2017 وما بعده في إضفاء حالة من التفاؤل لدى المستثمرين وتعزيز ثقتهم بالسوق السعودي.”

يأتي النمو المحتمل في المملكة العربية السعودية نتيجة لمبادرات الحكومة الهادفة إلى تحفيز السوق على مدى السنوات القادمة. واستجابة لانخفاض أسعار النفط، أطلقت الحكومة السعودية رؤيتها لعام 2030 والتي تهدف إلى تنويع الاقتصاد وزيادة الاستثمار الأجنبي - مما يبشر بفرص واضحة لشركة الإمارات دبي الوطني لإدارة الأصول - بالإضافة إلى تبرير دعم الوقود. وتتوقع الحكومة أن تثمر هذه المساعي عن تراجع نقطة تعادل أسعار النفط في الميزانية المالية لتصل إلى 60-65 دولار للبرميل الواحد في مستهل عام 2020.

وعلى المدى الطويل، من المتوقع أن تساعد الإجراءات والتدابير التي اتخذتها الحكومة مؤخرًا لترسيخ مبدأ التكلفة الفاعلة على تحقيق نمو مستدام بما يحقق مصلحة البلاد.

ومن الجدير بالذكر أن المملكة العربية السعودية تحتل حاليًا المرتبة 22 في سوق الأسهم من حيث قيمتها السوقية - على غرار أسواق كبيرة ناشئة أخرى - ناهيك عن احتمالية إدراجها في مؤشر مورغان ستانلي للأسواق الناشئة والتي تعتبر سببًا آخر لهذا التفاؤل. هذا وقد تم بالفعل تنفيذ برنامج المستثمر الأجنبي المؤهل في السعودية واحتمالية انضمام المملكة للمؤشر في منتصف 2017/2018. عندما تم انضمام أسواق الإمارات العربية المتحدة وقطر إلى المؤشر أدى ذلك لزيادة هذه الأسواق بنسبة 50% قبل 18 شهرًا من الترقية؛ وهو ما يبشر بعوائد قيّمة للسوق السعودية عندما تدرج في المؤشر والتي قد تبدأ بنسبة 2%.

ومن جهته ختم طارق بن هندي، الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات دبي الوطني لإدارة الأصول بقوله:
“يأتي هذا التركيز على المملكة العربية السعودية كجزء من خطة توسيع نطاق الإصدارات العالمية لشركة الإمارات دبي الوطني لإدارة الأصول، وخصوصا عبر الأسواق الناشئة. تضع هذه الأسواق بين يدي المؤسسات فرصًا مواتية لتحظى بعوائد قوية معدّلة المخاطر، وهذا ما ثبُت من خلال تعاملنا الطويل مع سوق المملكة العربية السعودية. نحن نعوّل على خبرتنا الطويلة في المنطقة وأيضًا على صناديق استثمار الأسهم التي نمتلكها لننجح في تطوير منتجات جديدة تلائم هذا السوق الشيّق لا سيّما في قطاع الأسهم ومنح المستثمرين نتائج مرضية وجذابة”

تجسد المملكة العربية السعودية واحدة من الأسواق الناشئة العديدة التي تعرفها الشركة حق المعرفة وتثق بإمكانياتها. تقدم شركة الإمارات دبي الوطني لإدارة الأصول خدمات عالمية متزايدة وذلك كجزء من استراتيجيتها الشاملة التي تهدف إلى إطلاق العنان لمجموعة من فرص الأسواق الناشئة بما في ذلك الإمارات العربية المتحدة والهند والمملكة العربية السعودية.